وزارت نیرو استخدام می‌کند + جزییات افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یارانه خود را جدا کنند ایران خودرو: تولید سورن پلاس به‌زودی متوقف می‌شود دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور: بخشی از سد‌های کشور در آستانه بحران قرار گرفته‌اند زمان واریز معوقات بازنشستگان / معوقات کدام بازنشستگان پرداخت می‌شود؟ قیمت جدید طلا و سکه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴ / کاهش قیمت سکه مبلغ جدید یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا نهم اعلام شد / زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۴ قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ آخرین قیمت ارز‌ها در بازار تجاری / کاهش نرخ دلار مدیرعامل ایران خودرو: بدون افزایش قیمت، نمی‌توانیم خودرو بفروشیم قیمت دلار مبادله‌ای، امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ معامله ۵۹۰ کیلوگرم شمش طلا و نقره در بورس کالا قیمت جدید طلا و سکه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ گمرک: تمامی ممنوعیت‌ها برای واردات تلفن همراه برداشته شد اطلاعیه بانک مرکزی درباره بانک آینده

ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می رود

رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می رود.
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۶ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - 2020 April 15
کد خبر: ۴۰۵۴۶
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر؛ رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه از ارسال ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: شکایت نامه ای در خصوص اعتراض کارگران به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه شده است.

 

سلیمانی رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: با استفاده از وکلای  مرکز وکلا،به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.

 

وی افزود: به محض شروع  فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می دهیم تا پیگیری لازم انجام شود.

 

سلیمانی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر شد فقط ۲۱ درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضای صورتجلسه نیز استنکاف کردند اما متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به اعتراضشان داده نشد.

 

رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است.

 

وی افزود: همچنین مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.

 

 سلیمانی گفت: بنابر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالیکه تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.

 

وی اظهار کرد: بنابراین مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت موظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را فراهم کند؛ در حالیکه تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون است.

 

منبع: فارس

ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مقامی از هفت تپه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
0
0
سلام.میشه لطفا شماره پرونده شکایت از مصوبه تعیین مزد رو مرقوم بفرمایید تا پیگیری امر راحت تر انجام بشه
آخرین اخبار